الزيادات المسجلة في أداء الضريبة على السيارات تجر وزير الاقتصاد إلى المساءلة بالبرلمان

<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: large;"></span></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-size: large;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjc9rcIxwmWe7x9dI2H9DTmQI55ZpRd57a7eXlQ9pWbnCyoRpKIBUzsTz5VJai1OcEGSD3ElGglL1HA-rRDexQe8dHX-Z_IkCwnck0QFdc9Y98LPx36bBvom7myFVvYOIky3Y5c11ATdZF6/s1600/dara2ib.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="226" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjc9rcIxwmWe7x9dI2H9DTmQI55ZpRd57a7eXlQ9pWbnCyoRpKIBUzsTz5VJai1OcEGSD3ElGglL1HA-rRDexQe8dHX-Z_IkCwnck0QFdc9Y98LPx36bBvom7myFVvYOIky3Y5c11ATdZF6/s400/dara2ib.jpg" width="400" /></a></span></div><br /><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">من المتوقع أن يسائل فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفهية التي يعقدها المجلس يوم الثلاثاء 19 يناير 2016، الحكومة عن المصاريف المتعلقة بأداء الضريبة عن السيارات. وقال الفريق في سؤاله الموجه لوزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، أن الحكومة اتخذت في قانون مالية سنة 2016، أجراء يهدف إلى تسهيل أداء الضريبة السنوية على السيارات عبر الشبابيك البنكية، إلا أنه خلال تطبيق هذا الإجراء لاحظ المواطنون المعنيون زيادة في تكاليف العملية. </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">وأضاف الفريق في سؤاله الآني أن الأداء عبر الشبابيك الأوتوماتيكية وعبر الخدمات الهاتفية للمؤسسات البنكية، يكلف مبلغ 5.5 دراهم٬ أما الأداء عبر الإنترنت٬ فإن كلفته تصل إلى 12 درهما مع احتساب الرسوم٬ بينما تبقى كلفة الأداء نقدا في إحدى الوكالات البنكية في حدود 23 درهما مع احتساب الرسوم وحقوق التنمبر. </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"> وأوضح الفريق أن شكايات لعدد من المواطنين أفادت بامتناع مصالح إدارة التسجيل والتنبر القيام بعملية استخلاص هذه الرسوم وإحالة المواطنين الراغبين في ذلك على الوكالات البنكية. </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"> ويسائل الفريق وزير الاقتصاد والمالية عن أسباب تباين هذه التكاليف وأسباب امتناع المصالح التابعة لوزارة المالية عن استخلاص هذه الرسوم. </span></div></div>

الزيادات المسجلة في أداء الضريبة على السيارات تجر وزير الاقتصاد إلى المساءلة بالبرلمان

من المتوقع أن يسائل فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفهية التي يعقدها المجلس يوم الثلاثاء 19 يناير 2016، الحكومة عن...

مزيد من المعلومات »

أسعارُ المنتوجاتِ الغذائية ارتفعتْ بـ 16% بالمغرب خلالَ 5 سنوات

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTvyFSNzZbPG4Lfethbaq0XRwk14x5e5BFGW3ER3hd21U6yTIBh1fkS33WlmH_oWOyA6agz1ZchzfhS2qB6dAWL5-WlF36Zk244jFcag0mo6UAMsba8NaAx7LD2KC6k6snus-7wCVwuK0/s1600/epiceriemaroc_572016946.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="159" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgTvyFSNzZbPG4Lfethbaq0XRwk14x5e5BFGW3ER3hd21U6yTIBh1fkS33WlmH_oWOyA6agz1ZchzfhS2qB6dAWL5-WlF36Zk244jFcag0mo6UAMsba8NaAx7LD2KC6k6snus-7wCVwuK0/s320/epiceriemaroc_572016946.jpg" width="240" /></a></div> </div> يعدُّ صندوق المقاصة بالمغرب صمَّامَ أمانٍ قوياً للحفاظِ على القدرة الشرائية، سيمَا فيمَا يتعلقُ بالمواد الغذائية، ومعَ صدورٍ تنبيهٍ عن البنك الدولي، خلال الأيام القليلة الماضية، تبينَ أنَّ أسعار المواد الغذائية قد ارتفعَت بصورة كبيرة، فيمَا كانَ صندوق النقد الدولي قد أشارَ بشأن المغرب، ابتداءً من السنة الفارطة، إلى ما أسماهُ "تضحُّمًا غذائياً". وهوَ تضخمٌ يتمُّ قياسهُ باعتمادِ مؤشر سعر الاستهلاك (IPC)، يقدر أن يبلغَ 2.1% خلالَ 2012، حسبَ توقعات كلٍّ من المندوبية السامية للتخطيط، ووزارة المالية، وصولاً إلى ارتفاعٍ نسبته 1.8% في الفترة الممتدة ما بينَ أكتوبر 2011 وأكتوبر 2012، و 2.8 بالمائة ما بينَ يناير وأكتوبر من العام ذاته. وإن كان الارتفاعُ الذي شهدهُ سعر المحروقات في الصيف الفائت قد تمَّ في إطار قرار تصحيح الأسعار الذي اتخذته الحكومة، فإن أسعار المواد الغذائية بالمقابل تفرضها وضعية السوق، والمنتوجات الطازجة على سبيل المثال كالخضر والفواكه، لا تعرفُ استقراراً وثباتاً، فهيَ تتوقفُ على هطول الأمطار، وغلال المواسم، وحجم الطلب الخارجي، وتبتدئُ سلسلة الوسطاء من المزارعَ لتنتهيَ عندَ البائع المتجول، ومن المهمِّ الإشارةُ في هذا المضمار إلى أنَّ الخضرَ قد انخفضَ سعرهَا بنسبة 6.53% في يناير الأخير مقارنةً مع أكتوبر من عام 2011. بما قدرهُ 2.6% في أبريل. بخلاف شهر يوليو الذي ارتفعت فيهِ أسعارُ الخضر بشكلٍ طفيفِ لتعاودَ الاستقرار في مستواها الاعتيادي شهر أكتوبر من 2011، قبلَ أن ترتفعَ بشكلٍ صاروخي، بلغت نسبته 14.37%. لكنَّ ارتفاعَ أسعارِ المنتوجات الغذائية في الواقع ليسَ حكراً على المنتوجات التي يتغيرُ سعرها بينَ الفينة والأخرى، فالقهوة والشاي والكاكاو سجلت بدورها ارتفاعاً معقولاً إلى حدٍّ مَا، بزيادةٍ بلغت 4.06% خلالَ أكتوبر على مدَى ثمانية أشهر، وهوَ ارتفاعٌ يجدُ بدورهِ تفسيراً في زياداتٍ أخرى في الفترة المتراوحةَ ما بينَ يناير 2010 ونوفمبر 2011، بلغت 14.9%. أمَّا الزيوتُ فقد عرفت زيادة قدرها 3.58% في أكتوبر، بيدَ أن المندوبية السامية للتخطيط التي تمدُّ بالإحصاءات، لا توضحُ إذا ما كانَ الأمرُ متعلقاً بزيت الزيتون المنتجة محلياً، أم المستوردة منها، أم أنَّ الأمرَ يتصلُ بـ"زيت الصوجا"، وعباد الشمس، والفول السوداني، لكنَّ معرفة المنتج الذي طالته الزيادة على وجه التحديد، لا يغير شيئاً من معطَى مؤكد، وهوَ أن أسعارَ الزيوت قد سجلت ارتفاعاً، بسببِ زيادة عرفتها المواد الأولية، وهنا يشارُ إلى أنَّ الزيادةَ التي سجلتهَا أسعارُ الزيوتِ في الفترة الممتدة ما بينَ يناير 2010 ونوفمبر 2011، بلغتْ 10.9%. الزيادات التي عرفتها المنتوجات الغذائية خلال الفترة المذكورة، تمسُّ بشكلٍ مباشرٍ القدرة الشرائيةَ للأسر، لسببٍ وجيهٍ وهوَ أنَّ سلةَ الغذاء تستأثرُ بأزيد من 40% مما تنفقهُ الأسر بالمغرب، مما يعنِي أن أي ارتفاعٍ في أسعار تلكَ المنتجات مهمَا كانَ ضئيلا، يبدُو وقعهُ جليَّا على ميزانية الأسر المثقلة إلى جانب المواد الغذائية، بزياداتٍ أخرى عرفها التعليمُ والنقل، فحتَّى وإن كانَ التعليمُ من حيثُ المبدأ مجانياً للجميع، إلا أنَّ الكل يبذلُ تضحياتٍ من باب الضرورة أو التقليد، لإرسال الأبناء إلى مدارس خاصة. وهوَ الأمر المفسر لتنامي المدارس الخصوصية كالفطريات، خصوصاً بالنسبة إلَى المرحلتين الإبتدائية والإعدادية، بفعل تزايُدِ الطلب عليهَا. <script type="text/javascript"><!-- google_ad_client = "ca-pub-4778376722293650"; /* 300x250, تم إنشاؤها 19/02/10 */ google_ad_slot = "9195413729"; google_ad_width = 300; google_ad_height = 250; //--> </script> <script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"> </script>

أسعارُ المنتوجاتِ الغذائية ارتفعتْ بـ 16% بالمغرب خلالَ 5 سنوات

يعدُّ صندوق المقاصة بالمغرب صمَّامَ أمانٍ قوياً للحفاظِ على القدرة الشرائية، سيمَا فيمَا يتعلقُ بالمواد الغذائية، ومعَ صدورٍ تنبيهٍ عن ا...

مزيد من المعلومات »

من يؤدي ثمن الأزمة الاقتصادية بالمغرب؟

<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZYU7XGsIThSHBSY6VsOFTOMefTygXOkXydvIHZE11uwDLc8FPSc8dgFlri1TzD_2PY7C1oJkIvuwQWetdhH0-nYYNPJplaPqRgYBfh5pBM3MIrNiJ-g3rbdf5rp9xmk6tBDOWLdqBOtI/s1600/016281416_40100.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZYU7XGsIThSHBSY6VsOFTOMefTygXOkXydvIHZE11uwDLc8FPSc8dgFlri1TzD_2PY7C1oJkIvuwQWetdhH0-nYYNPJplaPqRgYBfh5pBM3MIrNiJ-g3rbdf5rp9xmk6tBDOWLdqBOtI/s320/016281416_40100.jpg" width="320" /></a></div> <br /> تعتزم الحكومة المغربية إصلاح نظام دعم أسعار المواد الأساسية في محاولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية وآثارها على القدرة الشرائية للفقراء والطبقة المتوسطة. غير أن متتبعين يسجلون على الحكومة موقفا غامضا ومرتبكا بهذا الشأن.<br /> حشد رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران كل قدراته التواصلية لإقناع مواطنيه بأن الزيادة التي أقرها في أسعار المحروقات تهدف الى تحقيق عدالة اجتماعية. فمنذ شهر يونيو الماضي ورئيس الحكومة يكرر نفس التصريحات. غير أن أرقام الركود الاقتصادي المعلنة واحتجاجات العاطلين عن العمل تلاحق بنكيران، عشية أول قانون مالية تعده الحكومة.<br /> في الأول من شهر أكتوبر الجاري كشفت نتائج آخر دراسة قدمتها المندوبية السامية للتخطيط، وهي مؤسسة رسمية، أن "46 بالمائة من المغاربة غير راضين على مستوى عيشهم"، وأن "64 بالمائة من مجموع السكان غير راضين على مستوى دخلهم"، بينما ترتفع نسبة عدم الرضا إلى مستوى 74 بالمائة بين السكان القرويين. ويضيف نفس المصدر أن مغربيا واحدا فقط - من أصل عشرة مواطنين – راض على مستوى دخله.<br /> في هذا السياق يواصل رئيس الحكومة المغربية تأكيد عزمه على رفع الحيف عن الفقراء وتشجيع المقاولات والاسثتمارات، داعيا الفئات التي تعتبر من ضمن الطبقة الوسطى إلى "الصبر".<br /> <span style="color: red;">وعود للفقراء</span><br /> يشرح بنكيران هذه المعادلة في لقاء حزبي بالدار البيضاء يوم 22 سبتمبر الماضي قائلا "نجاح المغرب مرتبط بنجاح المقاولة والاستثمار الداخلي والخارجي. في نفس الوقت - ليسمح لي الإخوان الأساتذة والأطباء والمهندسون - لم آت لأبشركم بأي زيادة. لقد حان الوقت لننتبه لمن هم في الأسفل، والذين لا يجدون ما يأكلون".<br /> وصفة رئيس الحكومة كانت جاهزة في يونيو الماضي عندما تم الإعلان عن رفع أسعار المحروقات، حيث تم اعتبار ذلك خطوة أولى لإصلاح نظام دعم الدولة لأسعار المواد الأساسية مثل البنزين والغاز والسكر. ومن خلفية استفادة الأغنياء والشركات الكبرى بنفس القدر من هذا الدعم الموجه أساسا للفقراء، أعلن رئيس الحكومة حينها عن إلغاء هذا الصندوق وتعويضه بدعم مالي مباشر للأسر الفقيرة. بل إن بنكيران دعا الفقراء للإسراع بفتح حسابات بنكية لتلقي هذا الدعم.<br /> غير أن حماس رئيس الحكومة تراجع بعد أسابيع قليلة من خلال تصريحات وزير الشؤون العامة والحكامة، محمد نجيب بوليف، الذي قال إن كل "إصلاح متدرج" لنظام المقاصة لن يؤول بالضروة لإلغاء الصندوق.<br /> في حواره مع DW يلاحظ عز الدين أقصبي، الخبير الاقتصادي والمتخصص في تقييم السياسات العمومية، أنه "لحد الساعة ليس هناك وضوح بخصوص الإصلاح الذي تعتزم الحكومة اعتماده في ما يخص نظام المقاصة. فقد تكون المساعدة المالية المباشرة للفقراء فعلا فكرة ناجعة، لأنها ستوقف استفادة الشركات الصناعية والتجارية والأغنياء من الدعم العمومي لأسعار المواد الأساسية".<br /> غير أن أقصبي يحذر من أن "نجاح هذا الدعم المباشر للفقراء سيكون مستحيلا دون محاربة الرشوة التي قد يستفيد منها الوسطاء في المؤسسات الإدارية المعنية بتنفيذه. كما يجب تحديد المعايير في تعريف الفقراء الذين يجب أن يستفيدوا من الدعم المالي المباشر".<br /> من جهته يؤكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة "ستعلن قريبا عن عدد من الإجراءات الاجتماعية ستفاجئ الجميع من خلال قانون المالية لـ2013. الحكومة أقدمت بكل جرأة على إعادة النظر في صندوق المقاصة، من خلال إعادة توجيهه إلى الفقراء بشكل مباشر عن طريق آليات خاصة ستنفذها الحكومة قريبا" كما نقل عنه الموقع الالكتروني الرسمي لحزب العدالة والتنمية بمناسبة مهرجان خطابي في مراكش يوم الأحد 30 سبتمبر الماضي في إطار الحملة الانتخابات الجزئية.<br /> <span style="color: red;">موقع الطبقة الوسطى من الإصلاحات</span><br /> الأساتذة والأطباء والمهندسون الذين يدعوهم بنكيران إلى الصبر، قد يواجهوا حقيقة ارتفاع أسعار البنزين والغاز والمواد في حال إن ألغت الحكومة صندوق المقاصة وعوضته بدعم مالي مباشر للفقراء فقط. وهذا يثير التساؤل عن مصير الطبقة الوسطى من ذلك.<br /> هذا السؤال أثار انتباه سعيد السعدي، الخبير الاقتصادي والقيادي السابق في حزب التقدم والاشتراكية (مشارك في الحكومة). السعدي اعتبر في مقال نشرته جريدة الأحداث المغربية في 13 غشت الماضي، أن "المشكل الأكبر يتعلق بمدى قدرة الفئات المتوسطة على تحمل الارتفاع المرتقب لأسعار المواد المدعمة حاليا، والذي ينذر بأوخم العواقب الاجتماعية ".<br /> بدورها تساءلت جريدة التجديد الناطقة باسم حركة التوحيد والإصلاح (نشأ عنها حزب العدالة والتنمية)، في افتتاحية عددها ليوم 27 شتنبر الماضي، عن موقع " الطبقة الوسطى من إصلاح صندوق المقاصة؟". ويعتبر بلال التليدي، كاتب الافتتاحية وعضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن الجواب "المنطقي والمتبادر إلى الذهن هو أنه يتوجب على الطبقات الميسورة والشركات التي تراكم الثروة أن تتحمل هذه المسؤولية، وتكف عن الاستفادة من دعم الدولة، فهذا أقل ما يمكن أن تقوم به هذه الفئات لتعبر عن مواطنتها، لاسيما وأن ذلك لا يؤثر في شيء على ثروتها ومستواها الاجتماعي".<br /> بدوره يؤكد محمد يتيم، الكاتب العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والقيادي في حزب العدالة والتنمية، في حواره مع DW على أهمية الإصلاح المرتقب وتأثيره على القدرة الشرائية للطبقة الوسطى. نحن ندرك أن الظرفية صعبة والحكومة لم تتخل عن الفقراء وما تزال تدعم قدرتهم الشرائية، غير أن تحمل الأعباء يجب أن يكون مشتركا بين الجميع".<br /> <span style="color: red;">بحثا عن العدالة الجبائية</span><br /> من جهته يدعو سعيد السعدي إلى "دعم القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية الشعبية عبر سن إصلاح ضريبي عادل يقلص من مستوى الضريبة على القيمة المضافة على المواد الأساسية، ويعتمد الضريبة التدريجية على الدخل، وفرض ضريبة على الثروة، كما ينبغي تعميم التغطية الاجتماعية لما توفره من دعم للقدرة الشرائية لعامة المواطنين، خاصة المتوفرين منهم على فرص عمل".<br /> بدوره يؤكد يتيم في حواره مع DW"نحن مع إصلاح شامل للنظام الضريبي. الضربية على الدخل مثلا ما تزال مكلفة للموظفين ويمكن مراجعتها، كما يمكن توسيع الوعاء الضريبي ومحاربة التهرب من أداء الضريبة. من جهة أخرى هناك الاقتصاد غير المهيكل الذي لا يؤدي المشتغلون به أي ضريبة".<br /> غير أن الحكومة رفضت مقترح قانون تقدم به فريق نقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل في مجلس المستشارين لفرض ضريبة على الثروة. كما أن صندوق التماسك الاجتماعي الذي ورثته الحكومة عن سابقاتها، لم ير النور بعد. إذ لم يتم البدء في اقتطاع المساهمات التضامنية على أرباح الشركات الكبرى التي يفترض أن تمول هذا الصندوق، ولم يتم تحديد طريقة التعامل مع هذا الدعم للفقراء.<br /> المفارقة أن أرباح شركة واحدة للاتصالات، وهي إحدى الشركات المعنية بأداء ضرائب تضامنية لهذا الصندوق، تفوق ما تجنيه جميع الأبناك المغربية من أرباح قروض الاستهلاك، حسب ما نقل عن والي بنك المغرب (البنك المركزي) في ندوة صحافية يوم 26 سبتمبر الماضي.<br /> نظام التغطية الصحية الإجبارية للمعوزين الذي ورثته الحكومة أيضا عن سابقتها، اعتبر من الإنجازات الهامة في مجال العدالة الاجتماعية. غير أن أرقام المستفيدين منه ما تزال هزيلة، إذ لم يتجاوز عددهم 160 ألفا كما كشف عن ذلك وزير الصحة الحسين الوردي، في مجلس النواب يوم 19 سبتمبر الماضي. علما أن هذا المشروع يستهدف ما يناهز ثمانية ملايين ونصف مليون مغربي فقير.</div>

من يؤدي ثمن الأزمة الاقتصادية بالمغرب؟

تعتزم الحكومة المغربية إصلاح نظام دعم أسعار المواد الأساسية في محاولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية وآثارها على القدرة الشرائية للفقراء وال...

مزيد من المعلومات »

'الباطرونا' تطالب الحكومة بـ'الشفافية' لتشجيع الاستثمارات

<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkiw4ijfyxzyyBciaV3hilN4nVbllceS7DF35YC5vZanfLNpBgzUeESwKIv8hjsSr0eKn47tUG9OjWk5uEKC7iiBQDIGKmOclmWmLxvvKXSQ7RE9yMWHTGLnHetFVVwTROZa4u-2hLIrg/s1600/20120919203300.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="184" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkiw4ijfyxzyyBciaV3hilN4nVbllceS7DF35YC5vZanfLNpBgzUeESwKIv8hjsSr0eKn47tUG9OjWk5uEKC7iiBQDIGKmOclmWmLxvvKXSQ7RE9yMWHTGLnHetFVVwTROZa4u-2hLIrg/s320/20120919203300.jpg" width="320" /></a></div> <br /> دعت مريم بنصالح شقرون رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب الاربعاء خلال لقاء مع رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران الحكومة الى اعتماد "الشفافية والحكم الرشيد" لتأمين اجواء ملائمة للاستثمارات.<br /> وقات بنصالح حسب ما افادت وكالة الانباء الرسمية ان "الأزمة العالمية التي تضرب الشركاء الدوليين للمغرب وتنعكس على الاقتصاد الوطني تحتم تغييرا في منهجية العمل لان العالم تغير".<br /> وطالبت بنصالح بـ"وضع رؤية جديدة ووسائل عمل مغايرة" لافتة النظر الى ان "الثقة التي تعد أساس كل نشاط استثماري تحتاج الى اضفاء صبغة اخلاقية على الاقتصاد والى مزيد من الشفافية والتضامن والحكم الرشيد".<br /> واعلنت بنصالح عن وضع إطار مكون من لجان وعدة هيئات تغطي مختلف المواضيع برئاسة رئيس الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب لعقد لقاءات دورية كل ثلاثة شهور للمساعدة في اتخاذ "تدابير ملموسة على المدى القصير والمتوسط والطويل".<br /> ويمر المغرب بظروف اقتصادية واجتماعية صعبة حيث التقى ابن كيران ممثلي النقابات الكبرى في اطار حوار اجتماعي ولم تفض لقاءاته الاولى الى نتائج ايجابية.<br /> وتعرف البلاد تباطؤا في النمو، الذي انخفضت توقعاته من 5% خلال 2011 الى اقل من 3% في حين فاق العجر 6% العام الماضي.<br /> ودعت مسؤولة في البنك الدولي خلال زيارة الى الرباط بداية سبتمبر الى الاخذ "على محمل الجد" البطالة وسط الشباب التي وصلت الى 30%.<br /> وتشهد العاصمة الرباط منذ بداية الشهر تظاهرات شبه يومية لمئات العاطلين عن العمل تخللتها اشتباكات دامية في بعض الاحيان مع قوات الامن.</div>

'الباطرونا' تطالب الحكومة بـ'الشفافية' لتشجيع الاستثمارات

دعت مريم بنصالح شقرون رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب الاربعاء خلال لقاء مع رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران الحكومة الى اعتماد "...

مزيد من المعلومات »

رجال الأعمال يطالبون بإعادة النظر في نظام استرجاع ضريبة (TVA)

<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilKgQpGn23kjFT5hcVV5ankFJ0MbYbMeHWTqWDi5qG9u-6WkdmrQqlS1nwGTq2Ap5H8IWyf5Pi86Bt6j5pepdLWlafSBVi3_Lkst_OyRNpKfl3g2AbQMwt2CiBLE2ZE-W3LYljGUJ6LxY/s1600/20120919205000.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="192" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilKgQpGn23kjFT5hcVV5ankFJ0MbYbMeHWTqWDi5qG9u-6WkdmrQqlS1nwGTq2Ap5H8IWyf5Pi86Bt6j5pepdLWlafSBVi3_Lkst_OyRNpKfl3g2AbQMwt2CiBLE2ZE-W3LYljGUJ6LxY/s320/20120919205000.jpg" width="320" /></a></div> <br /> طالب الاتحاد العام لمقاولات المغرب٬ يوم الأربعاء 19 سبتمبر بالدار البيضاء٬ بإعادة النظر في النظام الحالي لاسترجاع الضريبة على القيمة المضافة٬ خاصة ما تعلق بإلغاء آجال شهر من أجل استرداد هذه الضريبة٬ الذي نادرا ما يتم احترامه.<br /> وشدد الاتحاد٬ في بيان له تم تعميمه عقب اجتماع عقد بين رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وعدد من الوزراء من جهة٬ ومسؤولين من الاتحاد العام لمقاولات المغرب من جهة أخرى٬ على ضرورة مباشرة إصلاح عميق للنصوص التنظيمية للضريبة على القيمة المضافة.<br /> وأضاف أن الحكومة التزمت بإدراج هذا الموضوع ضمن جدول أعمال اللقاءات المتعلقة بالجبايات التي ستعقد في فبراير 2013 والتي ستعقد اجتماعاتها الإعدادية بتشاور مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب ابتداء من سبتمبر 2012.<br /> وبخصوص آجال استرجاع هذه الضريبة٬ الذي أثير خلال هذا الاجتماع٬ أشار السيد نزار بركة٬ وزير الاقتصاد والمالية٬ إلى أهمية وضع (مرصد آجال الأداءات) الذي سيكون مقره برئاسة الحكومة لضمان سلالة نظام الأداءات.<br /> وأضاف بركة٬ يضيف البيان أن دوريات سيتم إرسالها للإدارات ومختلف المؤسسات العمومية من أجل السهر على التطبيق الجيد للقانون المنظم للضريبة على القيمة المضافة بالنظر لأهميته بالنسبة للمقاولات.</div>

رجال الأعمال يطالبون بإعادة النظر في نظام استرجاع ضريبة (TVA)

طالب الاتحاد العام لمقاولات المغرب٬ يوم الأربعاء 19 سبتمبر بالدار البيضاء٬ بإعادة النظر في النظام الحالي لاسترجاع الضريبة على القيمة ا...

مزيد من المعلومات »

المغرب يوقف رسوم الاستيراد على واردات القمح اللين

<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgn74IcDT8GcJF6lLvCufgLl3qpMxK-FMGvVVsxMYFSb6tIr7H5DTv91mebSXnihVDbgR1fIrzcde6a66myjioO42V1QB3ttc2Ar9mnMQGqx5gzhvzxQLQcxmpeHNhHZ-Om8FcvnmjvWic/s1600/30334.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgn74IcDT8GcJF6lLvCufgLl3qpMxK-FMGvVVsxMYFSb6tIr7H5DTv91mebSXnihVDbgR1fIrzcde6a66myjioO42V1QB3ttc2Ar9mnMQGqx5gzhvzxQLQcxmpeHNhHZ-Om8FcvnmjvWic/s320/30334.jpg" width="320" /></a></div> <br /> أصدرت الحكومة المغربية مرسوما يوم الخميس 20 سبتمبر، يعفي واردات القمح اللين من رسوم الاستيراد في الفترة من اول اكتوبر تشرين الاول حتى الحادي والثلاثين من ديسمبر كانون الاول في خطوة من المتوقع ان تمثل البداية الفعلية لاكبر حملة للمملكة لاستيراد القمح في 30 عاما.<br /> وقالت الاذاعة المغربية ان الحكومة اتخذت قرار رفع الرسوم البالغة الاستيراد البالغة 17 بالمائة لضمان "امدادات منتظمة" الي السوق المحلي.<br /> من جهة أخرى قال وزير الفلاحة والصيد البحري٬ عزيز أخنوش٬ يوم الخميس بالرباط٬ إن حجم المخزون الوطني من القمح يبلغ 13 مليون قنطار حتى متم شهر شتنبر الحالي٬ أي ما يغطي ثلاثة أشهر من هذا المخزون.<br /> وأوضح أخنوش٬ في تصريح للصحافة عقب مصادقة مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يتعلق بوقف استيفاء الاستيراد المفروض على القمح اللين٬ أن هذا المشروع يعطي رؤية واضحة بشأن استيراد القمح للفترة القادمة.<br /> وأبرز الوزير٬ في هذا السياق٬ وجود "إمكانيات واضحة" على مستوى أوروبا أو البحر الأسود أو أمريكا تمكن الفاعلين بالقطاع من الاستيراد بما يلبي حاجيات السوق الوطنية من هذه المادة.<br /> وذكر أخنوش بأن منتوج الموسم الحالي من القمح بلغ 51 مليون قنطار٬ معربا عن الأمل في أن يكون الموسم الفلاحي القادم في مستوى طموحات مخطط "المغرب الأخضر".<br /> ويقترح مشروع المرسوم المتعلق بوقف استيفاء الاستيراد المفروض على القمح اللين وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته٬ ابتداء من فاتح أكتوبر إلى 31 ) ديسمبر 2012٬ وذلك بهدف ضمان تزويد السوق الداخلي بشكل منتظم.</div>

المغرب يوقف رسوم الاستيراد على واردات القمح اللين

أصدرت الحكومة المغربية مرسوما يوم الخميس 20 سبتمبر، يعفي واردات القمح اللين من رسوم الاستيراد في الفترة من اول اكتوبر تشرين الاول حتى ا...

مزيد من المعلومات »

'أكوا' السعودية تفوز بالمرحلة الاولى من مشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في المغرب

<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-51-gx218FaDLEtJC0BYXz2DtGM3oFpp68nirc_WAsirbLamVzQ2Ut9YZ5x9jr1UhQFnJQkMAIRrql8o3OmP2oqbKSQG-4rtFLHGoWl2Qq2sYZni5L_uNOKu4jo3NlZHyBWSjkng5m3o/s1600/20120924191900.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="186" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-51-gx218FaDLEtJC0BYXz2DtGM3oFpp68nirc_WAsirbLamVzQ2Ut9YZ5x9jr1UhQFnJQkMAIRrql8o3OmP2oqbKSQG-4rtFLHGoWl2Qq2sYZni5L_uNOKu4jo3NlZHyBWSjkng5m3o/s320/20120924191900.jpg" width="320" /></a> <br /> اعلنت الوكالة المغربية للطاقة الشمسية "مازن" مساء الاثنين فوز شركة أكوا السعودية باستدراج عروض لتنفيذ المرحلة الاولى من مشروع المغرب الطموح لانتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقيمة اجمالية تقدر بتسعة مليارات دولار.<br /> وقال مصطفى باكوري مدير "مازن" في مؤتمر صحافي في مقر الوكالة في الرباط ان "كونسورسيوم تقوده الشركة الدولية لمشاريع الطاقة والمياه (أكوا) السعودية فاز بعقد قيمته حوالى مليار دولار لبناء محطة للطاقة الشمسية المركزة بقدرة 160 ميغاوات جنوب شرق المغرب".<br /> وقال باكوري انه "تم اختيار الكونسورسيوم المذكور على اساس مدى احترام دفاتر التحملات والشروط التقنية والمالية والاقتصادية للمشروع حيث ان المجموعة الفائزة بالعقد كانت الأقرب الى احترام تلك الشروط".<br /> واضاف ان "الكونسورسيوم الفائز قدم طبعا احسن ثمن لانتاج الكيلواط الواحد من الكهرباء ب1،60 درهم مغربي (0،144 يورو) بفارق 27% عن عرض شركتين اثنيتين حلتا في المرتبة الثانية".<br /> وكشف باكوري انه "تم اختيار اربعة مرشحين فقط من اصل 19 مرشحا تقدموا لطلب العروض الذي اطلقته وكالة مازن في يوليو 2010". ومن المفترض بحسب باكوري ان يتم انتاج الكيلوواط الواحد من الكهرباء بالثمن المذكور ابتداء من اليوم الأول لبدء الانتاج نهاية سنة 2014.<br /> من جانبه قال علي الفاسي الفهري مدير مجلس مراقبة مازن ومدير المكتب الوطني للماء والكهرباء "لقد تفاجأنا بالثمن الذي اقترحه الكونسورسيوم الفائز وكذلك بجودة العرض المقدم".<br /> وتحالفت شركة "أكوا" السعودية في الكونسورسيوم الفائر مع شركتي اريس آي.اس وتي.اس.كيه إي.إي الاسبانيتين لتصميم وتمويل وإنشاء وتشغيل وصيانة المحطة، على بعد 10 كلم شمال شرق مدينة مدينة ورزازات.<br /> وبحسب مصطفى باكوري، فان أكوا تساهم في هذه المرحلة الاولى من المشروع ب95% فيما يساهم الطرف الاسباني ب5%، وسيتم البناء في هذه المرحلة على مساحة تقدر ب2500 هكتار.<br /> وعن تمويل المشروع قال ان مصدره البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار وبنك كي.إف.دبليو الألماني والوكالة الفرنسية للتنمية، اضافة الى هبة ب30 مليون يورو من اللجنة الأوروبية و15 مليون يورو من الحكومة الألمانية.<br /> ويعتبر عقد المحطة التي ستبلغ قدرتها الانتاجية 160 ميغاواط أول عقد تمنحه الوكالة المغربية في اطار برنامج الطاقة الشمسية المغربي الذي يهدف لاجتذاب استثمارات بقيمة تسعة مليارات دولار لإنتاج 2000 ميغاوات من الطاقة الشمسية بحلول 2020.<br /> ويتضمن مشروع الطاقة الشمسية المغربي بناء خمس منشآت في ورزازات (جنوب شرق) والعيون وبوجدور (الصحراء الغربية) وطرفاية (جنوب) وعين بني مطهر (شرق فاس، وسط البلاد) على مساحة تقدر بعشرة الاف هكتار.<br /> والمشروع بحسب أرقام رسمية سيقلل انبعاثات المغرب من ثاني اكسيد الكربون بمعدل ثلاثة ملايين و700 الف طن في السنة. ويتوقع المسؤولون عن المشروع ان تؤمن المحطات الخمس للبلاد ما يوازي 42% من احتياجاتها، ابتداء من 2020.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh-51-gx218FaDLEtJC0BYXz2DtGM3oFpp68nirc_WAsirbLamVzQ2Ut9YZ5x9jr1UhQFnJQkMAIRrql8o3OmP2oqbKSQG-4rtFLHGoWl2Qq2sYZni5L_uNOKu4jo3NlZHyBWSjkng5m3o/s1600/20120924191900.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><br /></a></div> وتشهد البلاد عجزا تجاريا متزايدا بسبب الاعتماد المتزايد على واردات الوقود الأحفوري، الذي يرتفع ثمنه في السوق الدولية يوما بعد يوم. ويراهن المغرب على تعويض الوقود الأحفوري بالطاقات المتجددة (الشمس والهواء والماء) من خلال مشاريع ضخمة، مع امكان تصدير فائض الكهرباء للاتحاد الأوروبي شريكه التجاري الذي يحتاج بدوره الى الطاقة.</div>

'أكوا' السعودية تفوز بالمرحلة الاولى من مشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في المغرب

اعلنت الوكالة المغربية للطاقة الشمسية "مازن" مساء الاثنين فوز شركة أكوا السعودية باستدراج عروض لتنفيذ المرحلة الاولى من مشروع ...

مزيد من المعلومات »

300 مليون دولار قرض من البنك الدولي لتمويل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcG1jczLVlG9SupvKWmF0gvj-1ObuPDPGy2mhTYUHe_SYFJlhxdmCw0bqUPM6D4_m2OTltgTnfkSmJjU3uqAldgtYsWvRZioIcbq8mloBdvM5QeDpPkSiIVwGwADCJXA0z0t_dA1BvZEI/s1600/20120925182000.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="227" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhcG1jczLVlG9SupvKWmF0gvj-1ObuPDPGy2mhTYUHe_SYFJlhxdmCw0bqUPM6D4_m2OTltgTnfkSmJjU3uqAldgtYsWvRZioIcbq8mloBdvM5QeDpPkSiIVwGwADCJXA0z0t_dA1BvZEI/s320/20120925182000.jpg" width="320" /></a></div><br />منح البنك الدولي الثلاثاء قرضا بقيمة 300 مليون دولار للمغرب في اطار تمويل برنامج لمحاربة الفقر في المملكة، كما افادت وكالة الانباء المغربية الرسمية.<br /> واوضحت الوكالة ان القرض مخصص لتمويل الشطر الثاني من مشروع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي سبق وأن استفادت من قرض بقيمة 300 مليون يورو في يوليو الماضي.<br /> وبحسب الارقام الرسمية فإن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أطلقها الملك محمد السادس، ساهمت في تقليص جيوب الفقر في المملكة بنسبة بلغت 32%.<br /> وتهدف المرحلة الثانية (2011`2015) من هذه المبادرة الى تحقيق مجموعة من الأهداف من بينها محاربة الفقر في المجال القروي والإقصاء الاجتماعي في المجال الحضري والهشاشة.<br /> وحثت إينغر أندرسون، مسؤولة البنك الدولي في المنطقة، خلال زيارتها للرباط بداية سبتمبر، السلطات على ان "تأخذ على محمل الجد" مسألة بطالة الشباب التي بلغت نسبة 30%.<br /> من جهة أخرى منح صندوق النقد العربي الاثنين، قرضا للمغرب بلغت قيمته مليارا و637 مليون درهم مغربي (147 مليون يورو) لدعم ميزان الأداءات وتقوية التجارة الخارجية مع البلدان العربية، ومرافقة الإستراتيجيات الماكرو-اقتصادية للمملكة.<br /> ووقع نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية المغربي، مع جاسم المانعي المدير العام، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، اتفاقيتي تمويل الإثنين في العاصمة الرباط، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.<br /> وتشمل الاتفاقية الأولى قرضا بقيمة مليار درهم (90 مليون يورو) يتم تخصيصه لدعم ميزان الأداءات، فيما تشمل الاتفاقية الثانية فتح خط ائتماني بقيمة 637 مليون درهم (57 مليون يورو) يتم تخصيصها لتمويل التجارة الخارجية مع الدول العربية.<br /> وصندوق النقد العربي هو منظمة عربية اقليمية تأسست سنة ،1976 وبدأت عملياتها سنة ،1977 بهدف تحقيق التوازن في المدفوعات للدول الأعضاء، وازالة القيود المفروضة على المدفوعات بين الدول الأعضاء، وتحسين التعاون النقدي العربي، وتشجيع تطوير الأسواق المالية العربية.<br /> ويقوم البنك ومقره ابوظبي بمختلف هذه العمليات في اطار تمهيد الطريق لتحقيق حلم "العملة العربية الموحدة"، تشجيعا وتعزيزا للتبادل التجاري بين الدول العربية الاعضاء ال22.</div>

300 مليون دولار قرض من البنك الدولي لتمويل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

منح البنك الدولي الثلاثاء قرضا بقيمة 300 مليون دولار للمغرب في اطار تمويل برنامج لمحاربة الفقر في المملكة، كما افادت وكالة الانباء المغربية...

مزيد من المعلومات »

'لارام' تطلق عرضا تنافسيا من 50 ألف مقعدا لأوروبا

<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_epiidsKi_aBbp2oUJfS-50RiPAF0UyeL-wREHs8UoZsAhCC5FhTMDptHadetvRk4p_Zn6vR1RDzh-BiZY2ABIrcO4onrG8XZa88u9rJo6ndStHtAOkkrdti9TIKRBgSwitv7WI8lrag/s1600/20120925182500.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_epiidsKi_aBbp2oUJfS-50RiPAF0UyeL-wREHs8UoZsAhCC5FhTMDptHadetvRk4p_Zn6vR1RDzh-BiZY2ABIrcO4onrG8XZa88u9rJo6ndStHtAOkkrdti9TIKRBgSwitv7WI8lrag/s320/20120925182500.jpg" width="320" /></a></div><br />أطلقت شركة الخطوط الملكية المغربية عرضا من 50 ألف مقعد بأثمنة تنافسية٬ يهم وجهة أوروبا. وأوضح مسؤولو الشركة ٬ خلال لقاء صحافي عقد يوم الثلاثاء 25 سبتمبر بالدار البيضاء ٬ أن هذا العرض يشمل طرح تذاكر (ذهابا وإيابا) في السوق٬ حددت أثمنتها في 1790 درهم بالنسبة لوجهة إسبانيا و1900 درهم بالنسبة للبرتغال٬ و2390 درهم بالنسبة لباريس.<br /> أما عن باقي وجهات أوروبا - يضيف مسؤولو الشركة - فإن عملية التسجيل بالنسبة للرحلات المبرمجة ما بين نونبر 2012 ومارس 2013٬ ستتم ما بين 27 شتنبر الجاري و7 أكتوبر القادم.<br /> وعلى مدار السنة تقترح الشركة أثمنة تنافسية نحو أوروبا (حوالي 2800 درهم) ٬حيث سيستفيد بشكل خاص الطلبة ومغاربة العالم والأسر من تعريفات خاصة خلال تنقلاتهم عبر أسطول الخطوط الملكية المغربية.<br /> وحسب مسؤولي الشركة ٬ فإن هناك تفكيرا مشتركا مع الفاعلين المعنيين ٬ من أجل النهوض بأنشطة رحلات" شارتر" انطلاقا خاصة من مراكش وأكادير٬ وذلك بغرض تشجيع السياحة الداخلية من خلال ٬ اقتراح عرض بأثمنة جذابة وتنافسية ٬ ومجموعة متكاملة من الخدمات تشمل الرحلة والفندق وأنشطة سياحية أخرى .<br /> وفي سياق متصل أعرب مسؤولو الشركة عن ارتياحهم ٬ بشأن إنجاز أهداف مخطط الترشيد الذي وضعته الشركة (2011 /2016 )٬ خاصة ما تعلق بتحسين جودة الخدمات بالرغم من الظرفية الدولية الصعبة (الأزمة الاقتصادية٬ انخفاض الأنشطة السياحية٬ ارتفاع أسعار المحروقات).<br /> وتمت الإشارة أيضا إلى أن الشركة استقر رقم معاملاتها في أزيد من 6ر11 مليار درهم سنة 2012 / مقابل أزيد من 10 ملايير درهم سنة 2011.<br /> كما أن الشركة تواصل توسيع شبكاتها بعزمها فتح - في أبريل المقبل - خطوطا صوب ستوكهولم وكوبنهاكن ثلاث مرات أسبوعيا ٬ وتوسيع مجال الرحلات نحو لندن ٬ ومدريد.<br /> وتشمل برامج الشركة٬ أيضا إطلاق خطوط جديدة نحو أمريكا (واشنطن٬ ريو ديجانيرو ٬ ساوبولو) ٬ وأوروبا (هامبورغ ٬ بودابيست ٬ صوفيا ٬ براغ)٬ وآسيا (بيكين ٬ شانغهاي).</div>

'لارام' تطلق عرضا تنافسيا من 50 ألف مقعدا لأوروبا

أطلقت شركة الخطوط الملكية المغربية عرضا من 50 ألف مقعد بأثمنة تنافسية٬ يهم وجهة أوروبا. وأوضح مسؤولو الشركة ٬ خلال لقاء صحافي عقد يوم الثل...

مزيد من المعلومات »

المغرب: توقع زيادات في أسعار الخبز بعد خفض دعم القمح المستورد

<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2lnafjAdKpsjmVGTw8iM4dWlecb7njD9b9nNIA29Faps37JLZJrfudoQk6dlzMVVH4_mSEzeLTuDfplEEwChENqc-5Q7gP_JIrP1middpuNaclcu99e5SpT6tMzYzExlTwDJunIkY3hc/s1600/20120827222300.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="213" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg2lnafjAdKpsjmVGTw8iM4dWlecb7njD9b9nNIA29Faps37JLZJrfudoQk6dlzMVVH4_mSEzeLTuDfplEEwChENqc-5Q7gP_JIrP1middpuNaclcu99e5SpT6tMzYzExlTwDJunIkY3hc/s320/20120827222300.jpg" width="320" /></a></div><br />قال المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني في المغرب يوم الخميس 27 سبتمبر، ان الحكومة ستخفض الدعم الذي تدفعه للمطاحن 15 في المئة بالنسبة للقمح اللين المستورد خلال الربع الاخير هذا العام.<br /> وقال المكتب في تعميم نشر على موقعه الالكتروني انه بدلا من دفع 100 في المائة ستدفع الحكومة 85 في المائة من أي زيادة بين سعرها المرجعي عند 2600 درهم (300 دولار) للقمح اللين وبين سعر القمح اللين المستورد في الفترة من الاول من أكتوبر تشرين الاول حتى نهاية ديسمبر.<br /> وقالت مصادر ان تلك الخطوة ربما تدفع المطاحن الى التهديد بزيادة أسعار الخبز مما يشكل موضوعا حساسا للبلاد. وأعلنت الرباط الاسبوع الماضي تجميد رسم استيراد قدره 17 في المائة على القمح اللين لضمان امدادات منتظمة للسوق المحلية.</div>

المغرب: توقع زيادات في أسعار الخبز بعد خفض دعم القمح المستورد

قال المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني في المغرب يوم الخميس 27 سبتمبر، ان الحكومة ستخفض الدعم الذي تدفعه للمطاحن 15 في المئة بالنسبة للق...

مزيد من المعلومات »

إحباط عملية لتهريب الأموال إلى الخارج من طرف مواطن مغربي

<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6mU1-wL18RHT0IbKRSlmnsvK8-8sxF0AwbA5xcCVa316fceih68Z8IHe65_Bo2n-1_yLMMPoEt-rVr-_TO-bmRqK4Ch0HWPrbMsRtTm1RKrlhYNiAeDOvgVi53UKj-woHF0C5rcGrzyA/s1600/tahrib.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6mU1-wL18RHT0IbKRSlmnsvK8-8sxF0AwbA5xcCVa316fceih68Z8IHe65_Bo2n-1_yLMMPoEt-rVr-_TO-bmRqK4Ch0HWPrbMsRtTm1RKrlhYNiAeDOvgVi53UKj-woHF0C5rcGrzyA/s320/tahrib.jpg" width="320" /></a> <br />علم لدى مصالح الأمن بمطار محمد الخامس الدولي أن عناصر المراقبة والتفتيش التابعة لمصالح الأمن الوطني، والعاملة بالمحطة الثانية ذهاب، تمكنت منتصف نهار يوم أمس الخميس من إجهاض عملية تهريب لمبلغ 70 ألف أورو من طرف مواطن مغربي كان يرغب في السفر إلى اسطنبول.<br /> وأفاد المصدر الأمني، أن احترافية الشرطي المكلف بالمراقبة مكنته من الاشتباه في أحد المسافرين الراغبين في التوجه إلى تركيا، مما دفعه إلى إخضاعه لتفتيش دقيق، فضلا عن إخضاع حقيبته اليدوية لفحص بالأشعة الكاشفة، الأمر الذي أسفر عن رصد أشياء مشكوك فيها داخل قوائم الهيكل الحديدي للحقيبة المجرورة.<br /> عملية التفتيش التي أجريت على تلك القوائم، يضيف المصدر الأمني، مكنت من حجز 7 لفافات محاطة بشريط بلاستيكي، تضم كل لفافة مبلغ 10 ألاف أورو بمبلغ إجمالي قدره 70 ألف أورو، مكونة من 140 ورقة مالية من فئة 500 أورو.<br /> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi6mU1-wL18RHT0IbKRSlmnsvK8-8sxF0AwbA5xcCVa316fceih68Z8IHe65_Bo2n-1_yLMMPoEt-rVr-_TO-bmRqK4Ch0HWPrbMsRtTm1RKrlhYNiAeDOvgVi53UKj-woHF0C5rcGrzyA/s1600/tahrib.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><br /></a></div>وأوضح ذات المصدر، بأن المعني بالأمر تم الاستماع إليه في الموضوع لخرقه مقتضيات قانون الصرف، بينما تم حجز المبالغ المالية المذكورة وإحالتها رفقة المعني بالأمر على إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة للتصريح بمطالبها المدنية في مواجهته، وذلك لارتكابه محاولة تهريب عملة أجنبية دون التصريح بذلك ودون الحصول على سند لشرائها.</div>

إحباط عملية لتهريب الأموال إلى الخارج من طرف مواطن مغربي

علم لدى مصالح الأمن بمطار محمد الخامس الدولي أن عناصر المراقبة والتفتيش التابعة لمصالح الأمن الوطني، والعاملة بالمحطة الثانية ذهاب، تمكنت...

مزيد من المعلومات »

من يؤدي ثمن الأزمة الاقتصادية بالمغرب؟

<div dir="rtl" style="text-align: right;" trbidi="on"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIb0V4c8UiK_s0Ip0_XJlAXqzaV52rc_4WIRsxQ5pT8qwMVs0A5SSJX9EC1DLUj8BBkm3kgVpNW1jP2NBBMvNkuvU7FBXT0HvOsTGsQTttnbBRX15a8_TCegcEn9KCpgoQaDqdW2NkNNQ/s1600/016281416_40100.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIb0V4c8UiK_s0Ip0_XJlAXqzaV52rc_4WIRsxQ5pT8qwMVs0A5SSJX9EC1DLUj8BBkm3kgVpNW1jP2NBBMvNkuvU7FBXT0HvOsTGsQTttnbBRX15a8_TCegcEn9KCpgoQaDqdW2NkNNQ/s320/016281416_40100.jpg" width="320" /></a> <br />تعتزم الحكومة المغربية إصلاح نظام دعم أسعار المواد الأساسية في محاولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية وآثارها على القدرة الشرائية للفقراء والطبقة المتوسطة. غير أن متتبعين يسجلون على الحكومة موقفا غامضا ومرتبكا بهذا الشأن.<br />حشد رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران كل قدراته التواصلية لإقناع مواطنيه بأن الزيادة التي أقرها في أسعار المحروقات تهدف الى تحقيق عدالة اجتماعية. فمنذ شهر يونيو الماضي ورئيس الحكومة يكرر نفس التصريحات. غير أن أرقام الركود الاقتصادي المعلنة واحتجاجات العاطلين عن العمل تلاحق بنكيران، عشية أول قانون مالية تعده الحكومة.<br />في الأول من شهر أكتوبر الجاري كشفت نتائج آخر دراسة قدمتها المندوبية السامية للتخطيط، وهي مؤسسة رسمية، أن "46 بالمائة من المغاربة غير راضين على مستوى عيشهم"، وأن "64 بالمائة من مجموع السكان غير راضين على مستوى دخلهم"، بينما ترتفع نسبة عدم الرضا إلى مستوى 74 بالمائة بين السكان القرويين. ويضيف نفس المصدر أن مغربيا واحدا فقط - من أصل عشرة مواطنين – راض على مستوى دخله.<br />في هذا السياق يواصل رئيس الحكومة المغربية تأكيد عزمه على رفع الحيف عن الفقراء وتشجيع المقاولات والاسثتمارات، داعيا الفئات التي تعتبر من ضمن الطبقة الوسطى إلى "الصبر".<br /><span style="color: red;">وعود للفقراء</span><br />يشرح بنكيران هذه المعادلة في لقاء حزبي بالدار البيضاء يوم 22 سبتمبر الماضي قائلا "نجاح المغرب مرتبط بنجاح المقاولة والاستثمار الداخلي والخارجي. في نفس الوقت - ليسمح لي الإخوان الأساتذة والأطباء والمهندسون - لم آت لأبشركم بأي زيادة. لقد حان الوقت لننتبه لمن هم في الأسفل، والذين لا يجدون ما يأكلون".<br />وصفة رئيس الحكومة كانت جاهزة في يونيو الماضي عندما تم الإعلان عن رفع أسعار المحروقات، حيث تم اعتبار ذلك خطوة أولى لإصلاح نظام دعم الدولة لأسعار المواد الأساسية مثل البنزين والغاز والسكر. ومن خلفية استفادة الأغنياء والشركات الكبرى بنفس القدر من هذا الدعم الموجه أساسا للفقراء، أعلن رئيس الحكومة حينها عن إلغاء هذا الصندوق وتعويضه بدعم مالي مباشر للأسر الفقيرة. بل إن بنكيران دعا الفقراء للإسراع بفتح حسابات بنكية لتلقي هذا الدعم.<br />غير أن حماس رئيس الحكومة تراجع بعد أسابيع قليلة من خلال تصريحات وزير الشؤون العامة والحكامة، محمد نجيب بوليف، الذي قال إن كل "إصلاح متدرج" لنظام المقاصة لن يؤول بالضروة لإلغاء الصندوق.<br />في حواره مع DW يلاحظ عز الدين أقصبي، الخبير الاقتصادي والمتخصص في تقييم السياسات العمومية، أنه "لحد الساعة ليس هناك وضوح بخصوص الإصلاح الذي تعتزم الحكومة اعتماده في ما يخص نظام المقاصة. فقد تكون المساعدة المالية المباشرة للفقراء فعلا فكرة ناجعة، لأنها ستوقف استفادة الشركات الصناعية والتجارية والأغنياء من الدعم العمومي لأسعار المواد الأساسية".<br />غير أن أقصبي يحذر من أن "نجاح هذا الدعم المباشر للفقراء سيكون مستحيلا دون محاربة الرشوة التي قد يستفيد منها الوسطاء في المؤسسات الإدارية المعنية بتنفيذه. كما يجب تحديد المعايير في تعريف الفقراء الذين يجب أن يستفيدوا من الدعم المالي المباشر".<br />من جهته يؤكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة "ستعلن قريبا عن عدد من الإجراءات الاجتماعية ستفاجئ الجميع من خلال قانون المالية لـ2013. الحكومة أقدمت بكل جرأة على إعادة النظر في صندوق المقاصة، من خلال إعادة توجيهه إلى الفقراء بشكل مباشر عن طريق آليات خاصة ستنفذها الحكومة قريبا" كما نقل عنه الموقع الالكتروني الرسمي لحزب العدالة والتنمية بمناسبة مهرجان خطابي في مراكش يوم الأحد 30 سبتمبر الماضي في إطار الحملة الانتخابات الجزئية.<br /><span style="color: red;">موقع الطبقة الوسطى من الإصلاحات</span><br />الأساتذة والأطباء والمهندسون الذين يدعوهم بنكيران إلى الصبر، قد يواجهوا حقيقة ارتفاع أسعار البنزين والغاز والمواد في حال إن ألغت الحكومة صندوق المقاصة وعوضته بدعم مالي مباشر للفقراء فقط. وهذا يثير التساؤل عن مصير الطبقة الوسطى من ذلك.<br />هذا السؤال أثار انتباه سعيد السعدي، الخبير الاقتصادي والقيادي السابق في حزب التقدم والاشتراكية (مشارك في الحكومة). السعدي اعتبر في مقال نشرته جريدة الأحداث المغربية في 13 غشت الماضي، أن "المشكل الأكبر يتعلق بمدى قدرة الفئات المتوسطة على تحمل الارتفاع المرتقب لأسعار المواد المدعمة حاليا، والذي ينذر بأوخم العواقب الاجتماعية ".<br />بدورها تساءلت جريدة التجديد الناطقة باسم حركة التوحيد والإصلاح (نشأ عنها حزب العدالة والتنمية)، في افتتاحية عددها ليوم 27 شتنبر الماضي، عن موقع " الطبقة الوسطى من إصلاح صندوق المقاصة؟". ويعتبر بلال التليدي، كاتب الافتتاحية وعضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن الجواب "المنطقي والمتبادر إلى الذهن هو أنه يتوجب على الطبقات الميسورة والشركات التي تراكم الثروة أن تتحمل هذه المسؤولية، وتكف عن الاستفادة من دعم الدولة، فهذا أقل ما يمكن أن تقوم به هذه الفئات لتعبر عن مواطنتها، لاسيما وأن ذلك لا يؤثر في شيء على ثروتها ومستواها الاجتماعي".<br />بدوره يؤكد محمد يتيم، الكاتب العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والقيادي في حزب العدالة والتنمية، في حواره مع DW على أهمية الإصلاح المرتقب وتأثيره على القدرة الشرائية للطبقة الوسطى. نحن ندرك أن الظرفية صعبة والحكومة لم تتخل عن الفقراء وما تزال تدعم قدرتهم الشرائية، غير أن تحمل الأعباء يجب أن يكون مشتركا بين الجميع".<br /><span style="color: red;">بحثا عن العدالة الجبائية</span><br />من جهته يدعو سعيد السعدي إلى "دعم القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية الشعبية عبر سن إصلاح ضريبي عادل يقلص من مستوى الضريبة على القيمة المضافة على المواد الأساسية، ويعتمد الضريبة التدريجية على الدخل، وفرض ضريبة على الثروة، كما ينبغي تعميم التغطية الاجتماعية لما توفره من دعم للقدرة الشرائية لعامة المواطنين، خاصة المتوفرين منهم على فرص عمل".<br />بدوره يؤكد يتيم في حواره مع DW"نحن مع إصلاح شامل للنظام الضريبي. الضربية على الدخل مثلا ما تزال مكلفة للموظفين ويمكن مراجعتها، كما يمكن توسيع الوعاء الضريبي ومحاربة التهرب من أداء الضريبة. من جهة أخرى هناك الاقتصاد غير المهيكل الذي لا يؤدي المشتغلون به أي ضريبة".<br />غير أن الحكومة رفضت مقترح قانون تقدم به فريق نقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل في مجلس المستشارين لفرض ضريبة على الثروة. كما أن صندوق التماسك الاجتماعي الذي ورثته الحكومة عن سابقاتها، لم ير النور بعد. إذ لم يتم البدء في اقتطاع المساهمات التضامنية على أرباح الشركات الكبرى التي يفترض أن تمول هذا الصندوق، ولم يتم تحديد طريقة التعامل مع هذا الدعم للفقراء.<br />المفارقة أن أرباح شركة واحدة للاتصالات، وهي إحدى الشركات المعنية بأداء ضرائب تضامنية لهذا الصندوق، تفوق ما تجنيه جميع الأبناك المغربية من أرباح قروض الاستهلاك، حسب ما نقل عن والي بنك المغرب (البنك المركزي) في ندوة صحافية يوم 26 سبتمبر الماضي.<br /><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgIb0V4c8UiK_s0Ip0_XJlAXqzaV52rc_4WIRsxQ5pT8qwMVs0A5SSJX9EC1DLUj8BBkm3kgVpNW1jP2NBBMvNkuvU7FBXT0HvOsTGsQTttnbBRX15a8_TCegcEn9KCpgoQaDqdW2NkNNQ/s1600/016281416_40100.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><br /></a></div>نظام التغطية الصحية الإجبارية للمعوزين الذي ورثته الحكومة أيضا عن سابقتها، اعتبر من الإنجازات الهامة في مجال العدالة الاجتماعية. غير أن أرقام المستفيدين منه ما تزال هزيلة، إذ لم يتجاوز عددهم 160 ألفا كما كشف عن ذلك وزير الصحة الحسين الوردي، في مجلس النواب يوم 19 سبتمبر الماضي. علما أن هذا المشروع يستهدف ما يناهز ثمانية ملايين ونصف مليون مغربي فقير.</div>

من يؤدي ثمن الأزمة الاقتصادية بالمغرب؟

تعتزم الحكومة المغربية إصلاح نظام دعم أسعار المواد الأساسية في محاولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية وآثارها على القدرة الشرائية للفقراء والطبق...

مزيد من المعلومات »