أصدرت الحكومة المغربية مرسوما يوم الخميس 20 سبتمبر، يعفي واردات القمح اللين من رسوم الاستيراد في الفترة من اول اكتوبر تشرين الاول حتى الحادي والثلاثين من ديسمبر كانون الاول في خطوة من المتوقع ان تمثل البداية الفعلية لاكبر حملة للمملكة لاستيراد القمح في 30 عاما.
وقالت الاذاعة المغربية ان الحكومة اتخذت قرار رفع الرسوم البالغة الاستيراد البالغة 17 بالمائة لضمان "امدادات منتظمة" الي السوق المحلي.
من جهة أخرى قال وزير الفلاحة والصيد البحري٬ عزيز أخنوش٬ يوم الخميس بالرباط٬ إن حجم المخزون الوطني من القمح يبلغ 13 مليون قنطار حتى متم شهر شتنبر الحالي٬ أي ما يغطي ثلاثة أشهر من هذا المخزون.
وأوضح أخنوش٬ في تصريح للصحافة عقب مصادقة مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يتعلق بوقف استيفاء الاستيراد المفروض على القمح اللين٬ أن هذا المشروع يعطي رؤية واضحة بشأن استيراد القمح للفترة القادمة.
وأبرز الوزير٬ في هذا السياق٬ وجود "إمكانيات واضحة" على مستوى أوروبا أو البحر الأسود أو أمريكا تمكن الفاعلين بالقطاع من الاستيراد بما يلبي حاجيات السوق الوطنية من هذه المادة.
وذكر أخنوش بأن منتوج الموسم الحالي من القمح بلغ 51 مليون قنطار٬ معربا عن الأمل في أن يكون الموسم الفلاحي القادم في مستوى طموحات مخطط "المغرب الأخضر".
ويقترح مشروع المرسوم المتعلق بوقف استيفاء الاستيراد المفروض على القمح اللين وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته٬ ابتداء من فاتح أكتوبر إلى 31 ) ديسمبر 2012٬ وذلك بهدف ضمان تزويد السوق الداخلي بشكل منتظم.
إرسال تعليق