ﺃﻧﻬﻰ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻪ
ﺑﺸﺄﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﻮﺭﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻔﺘﺸﻮ ﺷﺮﻃﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﺧﺘﻄﺎﻑ ﻭﺍﺣﺘﺠﺎﺯ ﻷﺷﺨﺎﺹ ﻣﻦ ﺃﺻﻮﻝ ﻣﻐﺎﺭﺑﻴﺔ، ﺣﻴﺚ
ﻗﺮﺭ، ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﻧﺸﺮﺗﻪ "ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ " ﻓﻲ ﻋﺪﺩﻫﺎ ﻟﻴﻮﻡ ﻏﺪ
ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ، ﺇﺣﺎﻟﺔ 4 ﻣﻔﺘﺸﻲ ﺷﺮﻃﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ.
ﻭﺃﻓﺎﺩﺕ ﻳﻮﻣﻴﺔ " ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ" ، ﺑﺄﻥ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ ﺃﺣﺎﻝ، ﺃﺧﻴﺮﺍ، ﻋﻠﻰ
ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ، ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﻔﺘﺸﻲ ﺷﺮﻃﺔ
ﺑﺘﻬﻢ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻋﺼﺎﺑﺔ ﺇﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ﻭﺍﻻﺧﺘﻄﺎﻑ ﻭﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ
ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻃﻠﺐ ﻓﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻴﻪ،
ﻛﻤﺎ ﺃﺿﺎﻑ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻟﻠﻤﻔﺘﺶ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻓﺸﺎﺀ ﺍﻟﺴﺮ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ، ﻭﺗﻠﻘﻲ
ﺭﺷﻮﺓ، ﻭﺍﻟﺸﻄﻂ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ .
ﻭﺃﻛﺪﺕ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺃﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺃﻥ ﺍﻷﺩﻟﺔ
ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻬﻢ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻣﻦ،
ﻭﺳﺘﺸﺮﻉ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺃﻭﻝ ﺟﻠﺴﺔ ﻟﻬﻢ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ
ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ .
ﻭﺃﻓﺎﺩ ﻣﺼﺪﺭ ﻣﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺮ ﺍﻟﻤﻠﻒ ﻟـ" ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ "،
ﺃﻥ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺟﻪ ﺇﻟﻰ 15 ﻣﺘﻬﻤﺎ ﺁﺧﺮﻳﻦ
ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺗﻬﻤﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﻋﺼﺎﺑﺔ ﺇﺟﺮﺍﻣﻴﺔ،
ﻭﺍﻻﺧﺘﻄﺎﻑ ﻭﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ، ﻭﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﻃﻠﺐ ﻓﺪﻳﺔ،
ﻭﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻋﻦ
ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻣﺒﺤﻮﺙ ﻋﻨﻬﻢ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻬﺮﻳﺐ
ﻣﻄﻠﻮﺑﻴﻦ ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ، ﺭﻏﻢ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ ﻋﻨﻬﻢ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ، ﻛﻞ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺏ ﺇﻟﻴﻪ، ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﺻﺮﺡ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺩﻟﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻓﻴﻦ ﻟﻠﺠﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ.
ﻭﺃﻭﺭﺩ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺫﺍﺗﻪ ﻟﻠﺠﺮﻳﺪﺓ ﺃﻥ ﻣﻔﺘﺸﻲ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ
ﻭﺍﺟﻬﻮﺍ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎﻹﻧﻜﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻬﻢ
ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ ﺇﻟﻴﻬﻢ، ﻛﻤﺎ ﺗﺮﺍﺟﻌﻮﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﺑﻤﺤﺎﺿﺮ ﺍﻟﻔﺮﻗﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ. ﻭﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﻣﻌﻬﻢ، ﺍﻋﺘﺒﺮ ﻗﺮﺍﺭ
ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻪ ﺇﻟﻰ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﺋﻴﺔ ﺃﻥ
ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺩﻟﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻬﻢ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ، ﻭﺭﻓﺾ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺳﺮﺍﺡ
ﻣﺆﻗﺖ.
ﻭﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﻧﺸﺮﺗﻪ " ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ" ، ﻓﺈﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻟﻴﻦ
ﻋﻠﻰ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻰ 20 ﻣﻮﻗﻮﻓﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺠﺮﺕ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﻓﻲ
ﺇﻃﺎﺭ ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺗﺠﺎﺭ ﻣﺨﺪﺭﺍﺕ ﻛﺒﺎﺭ،
ﻭﻟﺠﻮﺀ ﺑﺎﺭﻭﻧﺎﺕ ﻣﺨﺪﺭﺍﺕ ﻳﺤﻤﻠﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ
ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺨﺪﻣﺎﺕ ﻣﻔﺘﺸﻲ
ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻓﻴﻦ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻻﺧﺘﻄﺎﻑ
ﻭﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ ﻭﻃﻠﺐ ﻓﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ.
ﻭﺣﺴﺐ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ " ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ" ،
ﺍﺳﺘﻌﺎﻥ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺃﺑﺤﺎﺛﻪ ﺑﻜﺎﻣﻴﺮﺍﺕ
ﻣﺤﻄﺔ ﻟﻠﺒﻨﺰﻳﻦ ﺑﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﺮﺑﺎﻁ، ﺇﺫ
ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻄﻔﻮﻥ ﺑﺄﺣﺪ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ، ﻭﺃﺛﻨﺎﺀ ﺩﺧﻮﻟﻬﻢ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻄﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﺰﻭﺩ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮﺩ ﺭﺻﺪﺕ
ﺍﻟﻜﺎﻣﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻄﺔ ﻭﺟﻪ ﻣﻔﺘﺶ ﺷﺮﻃﺔ،
ﺭﻏﻢ ﺃﻧﻪ ﺃﻧﻜﺮ ﻣﺎ ﻧﺴﺐ ﺇﻟﻴﻪ. ﺇﻻ ﺃﻥ ﻗﺎﺿﻲ
ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺃﻥ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﺧﺘﻄﺎﻓﻪ ﻷﺣﺪ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ
ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ، ﻭﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻓﺪﻳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺇﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺣﻪ.
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ
ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﺑﺎﻟﻔﺮﻗﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻃﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻗﺪ
ﺗﻤﻜﻨﺖ، ﻭﻓﻖ ﻣﺎ ﺃﻭﺭﺩﺗﻪ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ، ﻣﻦ ﺣﻞ ﻟﻐﺰ
ﺗﻌﺮﺽ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻣﻦ ﺃﺻﻮﻝ ﻣﻐﺎﺭﺑﻴﺔ ﻳﺤﻤﻠﻮﻥ
ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺧﺘﻄﺎﻑ ﻭﺍﺣﺘﺠﺎﺯ.
ﻭﻛﺸﻔﺖ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻔﺘﺸﻴﻦ ﺃﺷﺮﻓﻮﺍ
ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺧﺘﻄﺎﻑ ﻭﺍﺣﺘﺠﺎﺯ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺑﺎﺀﺕ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ.
ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻼﺃﻣﻦ
ﺍﻟﺸﺮﻃﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﺤﻮﻝ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺇﻟﻰ
ﺭﺟﻞ ﻓﺎﺳﺪ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻘﻮﻟﺔ " ﺣﺎﻣﻴﻬﺎ
ﺣﺮﺍﻣﻴﻬﺎ "، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻌﺼﺎﺑﺔ
ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺧﺘﻄﺎﻑ ﻭﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ
ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﻔﺪﻳﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺠﺮﺕ، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺍﻋﺘﺮﻑ
ﺗﺎﺟﺮ ﻣﺨﺪﺭﺍﺕ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﺎﺧﺘﻄﺎﻓﻪ ﻭﺍﺣﺘﺠﺎﺯﻩ ﻭﺍﺑﺘﺰﺍﺯﻩ
ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﻔﺘﺸﻲ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺃﻗﻨﻌﻮﻩ
ﺃﻧﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺑﺤﺚ ﺻﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
" ﺍﻷﻧﺘﺮﺑﻮﻝ" ، ﻭﻗﺎﻣﻮﺍ ﺑﺎﺣﺘﺠﺎﺯﻩ ﻭﺍﺑﺘﺰﺍﺯﻩ،
ﻟﻴﺴﻠﻤﻬﻢ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺇﺧﻼﺀ
ﺳﺒﻴﻠﻪ
إرسال تعليق