عاطلون يحتجّون وسط تَازَة ويتّهمُون الحكُومة بـ "الكَذب"

أقدم منتمون لـ "مجموعة المجازين المعطّلين بتازة" على الاحتجاج قبالة بوابة مقر عمالة الإقليم، اليوم، مطالبين بمناصب شغل.

ودأب ذات الغاضبين من استمرار معاناتهم مع العطالة على الاحتجاج ضدّ المسؤولين عن الإدارة الترابيّة المعيّنة، إذ يتمّ ذلك بوتيرة أسبوعيّة الآن.
ذات المحتجّين، وخلال كلمة ألقيت بوقفة اليوم، اتّهموا الحكُومة، عبر رئيسها والنّاطق الرسمي باسمها ووزير الدّاخلية، بـ "الكذب على ساكنة المدينة".

وكان المعنيون بذات الاتهامات، وهم عبد الإله بنكيران ومصطفى الخلفي وامحند العنصر، قد خرجوا ضمن تصريحات إعلاميّة، عقب "أحداث تازة" بداية العام الجاري، أعلنوا ضمنها فتح حوار مع الساكنة للوصول إلى حلول بشأن مطالبهم التي يتواجد بينها التشغيل.

تنظيم المجازين العاطلين بتازة قال إنّه حاليا "يرفض أي حوار مع المسؤولين المحليّين والإقليميّين" متشبّثا بـ "تنفيذ الاتفاقات السابقة التي خلصت إلى توفير 134 منصبا ماليا".
شعارات نفس الاحتجاج نادت بتوفير "الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعيّة" كما ندّدت بـ "قمع الاحتجاجات السلميّة" وحمّلت وزير الدّاخليّة "مسؤوليّة العسكرة التي ترافق كّل الاحتجاجات السلميّة" وفق تعبير المتظاهرين.

وكانت بداية الموعد قد عرفت مشادّات كلامية بين منتمين للقوّة العمومية وأطر تنظيم العطالة، إذ قال المتظاهرون إنّهم لا يخالفون التشريع باعتباره لا يلزم وقفات الاحتجاج بالحصول على ترخيص الإدارة، كما رفضوا بعض عمليات الدفع التي تعرّضوا لها من عناصر الشرطة والقوات المساعدة التي طوّقت المحتجّين.