اتهم المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، في بيان صادر عقب اختتام اشغال دورته الرابعة عشر التي انعقدت أول أمس السبت 6 أكتوبر بالصخيرات، قيادة حزب العدالة والتنمية بممارسة التقية والنفاق السياسي بغرض التحكم في المؤسسات الدستورية.
واستنكر المجلس الوطني ما أسماه "الاستعمال المفرط لشخص الملك والتوظيف الماكر للدين من طرف قيادة العدالة والتنمية التي تضمر نوايا التحكم في المؤسسات الدستورية وتكشف حقيقة أسلوب التقية والنفاق السياسي لدى هذا الحزب الشمولي السلطوي".
وعبر عن استغرابه لمغادرة أغلبية وزراء العدالة والتنمية لمقرات عملهم طيلة الحملة الانتخابية ، مدفوعي الأجر من المال العام ، وشجبه القوي للخلط الفاضح بين مسؤولياتهم الحزبية وصفاتهم الحكومية، واستهجانه "لأسلوب الاستغلال المشين لبعض مظاهر الفقر والبؤس الاجتماعي واقحام المقدس المشترك بشكل قروسطوي لاستمالة أصوات الناخبين خلال الانتخابات الجزئية"، التي جرت يوم الخميس الماضي بمدينتي طنجة مراكش.
كما استنكر المجلس الوطني لبعض مظاهر الحياد السلبي للإدارة ازاء العديد من التجاوزات الخطيرة والفاضحة التي أثرت على سلامة العمليات الانتخابية مثل الإستعمال المكشوف للمال، وإدانته للصمت المطبق لقيادة حزب العدالة والتنمية الذي وصفه بالحزب الأغلبي حيال ظاهرة شراء الذمم ما يعكس زيف وتهافت خطابه الاخلاقوي المتشدق بمحاربة الفساد.
وعبر عن استغرابه لبعض القراءات المتسرعة التي سعت إلى ترويج وهم "نكسة" الحزب بدل طرح الأسئلة الجوهرية المرتبطة بدلالات تدني نسبة المشاركة وضعف الحضور السياسي لبعض التعبيرات المدنية والحقوقية والسياسية المنتمية للمرجعية الديمقراطية والحداثية.
وعلى المستوى السياسي سجل المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، استمرار تخبط وعجز الحكومة عن تقديم أجوبة ملموسة على الأسئلة المرتبطة بشبح الأزمة المحدقة بالاقتصاد الوطني في بيئة جهوية ودولية شديدة التعقيد وعلى انتظارات المغاربة المتزايدة والمشروعة، ودعا الحكومة إلى "تحمل مسؤوليتها كاملة في إنجاح التحول الديمقراطي الذي دشنته بلادنا مع دستور فاتح يوليوز 2011".
وحذر في نفس الوقت من المخاطر التي قد تنشأ عن حالة الإحباط وفقدان الأمل التي سببت وتتسبب فيها من جراء استمرار من يتحمل مسؤولية قيادتها في الانشغال بالمعارك الدونكيشوتية عوض الاهتمام بالقضايا والمعارك الحقيقية للمغاربة.
إرسال تعليق